صوت مصر
كتب : احمد عبدالرحيم
أكد مصدر حكومي مطلع اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إذ كان عضوًا بالفريق الاستشاري المعاون للمستشار محمد أمين المهدي، الذي جرى اختياره ليتقلد أول حقيبة للعدالة الانتقالية في أعقاب ثورة 30 يونيو، ثم اختاره الوزير إبراهيم الهنيدي الذي تقلد منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب خلفا لـ«المهدي» ليكون مستشارًا له، ليحافظ على منصبه أيضًا، بعد تقلد المستشار مجدي العجاتي وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، ثم مستشارًا لرئيس مجلس النواب ثم أمينًا عامًا لمجلس النواب.
من هو المستشار محمود فوزي؟
عمل المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا لمجلس النواب ومستشارًا لرئيس المجلس، وأيضًا تولى أمانة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم أدار الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز سماته الهدوء والحكمة وحسن الإدارة وتنفيذ المهام بأقل جهد وتكاليف والقدرة على حل المشكلات، إذ لاقى نجاحًا خلال توليه رئاسة الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وشغل منذ 2001 حتى أمس، منصب نائب رئيس مجلس الدولة.
وتولى «فوزي» العديد من المناصب المهمة منها:
– الأمين العام لمجلس النواب سابقًا.
– المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول «2016- 2020».
– المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.
المناصب السابقة للمستشار محمود فوزي
– المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة.
– المستشار القانوني لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص.
– المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
– المستشار القانوني لوزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
– المستشار القانوني لمحافظ الشرقية.
انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها:
– معاون الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014.
– عضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب.
– عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي.
– رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
المستشار محمود فوزي، حاصل على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون الخاص والقانون العام 2001 – 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية «ICL» عام 2009.
