صوت مصر
– من حق الدولة المصرية معرفة كل التمويلات التي يتلاقها المجتمع المدني
– الدولة المصرية ليس ضد عمل الجمعيات الأهلية.. والقانون الجديد قنن أوضاعها بشكل منظم
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم العمل الأهلي، نظم عمل وتأسيس الجمعيات، وقنن هذا الأمر بشكل جيد، حتى لا يكون هناك جمعيات تعمل بشكل مشبوه أو من أجل الحصول على أموال، مضيفا، أن تفويق أوضاع الجمعيات وفق للقانون، أتاح دخول الأجانب في مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء، وهذا يؤكد أن الدولة ليست ضد دخول الأجانب في الجمعيات، ولكن من حق الدولة أيضا أن تعرف عمل هذه الجمعية، وما هي مصادر تمويلها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول “قراءه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي ، بمجلس الشباب المصري، أن الجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد، لها الحق في الحصول على التمويلات المعروفة، وأيضا لها الحق في فتح نشاط تجاري، بعكس الأحزاب السياسية تعتمد على نفسها فقط، موضحا أن الدولة لن تمنع عمل المجتمع المدني كما يروج البعض، ولكن الدولة تريد تفويق أوضاع هذه الجمعيات، ويكون هناك شفافية فيما تتلقاه هذه الجمعيات من تمويلات أو تبرعات.
وتابع أن القانون الجديد هو يتيح للجمعيات العمل باحترافية، وتحت إطار من الشفافية، وليس للتضييق عليها أو لمنعها من أنشطتها، وهذا الأمر جيد ويحافظ على شكل العمل المجتمعي في مصر، لافتا أن المجتمع المدني له دور ملموس في الدولة، والجميع يعلم ذلك من كل مؤسسات الدولة، وأى حديث عن أن الدولة المصرية ضد العمل الأهلي والمجتمع المدني أمور غير دقيقة، لأن الدولة المصرية تدعم من الأساس العمل المجتمعي .
– الدولة المصرية ليس ضد عمل الجمعيات الأهلية.. والقانون الجديد قنن أوضاعها بشكل منظم
قال الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون تنظيم العمل الأهلي، نظم عمل وتأسيس الجمعيات، وقنن هذا الأمر بشكل جيد، حتى لا يكون هناك جمعيات تعمل بشكل مشبوه أو من أجل الحصول على أموال، مضيفا، أن تفويق أوضاع الجمعيات وفق للقانون، أتاح دخول الأجانب في مجالس الإدارات أو مجالس الأمناء، وهذا يؤكد أن الدولة ليست ضد دخول الأجانب في الجمعيات، ولكن من حق الدولة أيضا أن تعرف عمل هذه الجمعية، وما هي مصادر تمويلها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول “قراءه في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي ، بمجلس الشباب المصري، أن الجمعيات الأهلية طبقا للقانون الجديد، لها الحق في الحصول على التمويلات المعروفة، وأيضا لها الحق في فتح نشاط تجاري، بعكس الأحزاب السياسية تعتمد على نفسها فقط، موضحا أن الدولة لن تمنع عمل المجتمع المدني كما يروج البعض، ولكن الدولة تريد تفويق أوضاع هذه الجمعيات، ويكون هناك شفافية فيما تتلقاه هذه الجمعيات من تمويلات أو تبرعات.
وتابع أن القانون الجديد هو يتيح للجمعيات العمل باحترافية، وتحت إطار من الشفافية، وليس للتضييق عليها أو لمنعها من أنشطتها، وهذا الأمر جيد ويحافظ على شكل العمل المجتمعي في مصر، لافتا أن المجتمع المدني له دور ملموس في الدولة، والجميع يعلم ذلك من كل مؤسسات الدولة، وأى حديث عن أن الدولة المصرية ضد العمل الأهلي والمجتمع المدني أمور غير دقيقة، لأن الدولة المصرية تدعم من الأساس العمل المجتمعي .
