صوت مصر
كقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس النواب أقر اتفاقيتين للوزارة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بحوالي 336 مليون يورو، لتعزيز شبكة كهرباء مصر، وتمويل سياسات تنمية القطاع، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة على مستوى قطاع الكهرباء والطاقة .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مؤكدة سعي الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية .
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من القطاعات التنموية الحيوية على مستوى مصر، لاسيما في قطاع البنية الأساسية، والنقل والطاقة والاتصالات ودعم القطاع الخاص، حيث جاءت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خلال العام الماضي وذلك للعام الثالث على التوالي.
وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
في سياق متصل أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية تم توقيعه خلال يونيو الماضي، ويستهدف تقديم برنامج تمويلي لحكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ 150 مليون يورو، لتنفيذ الإصلاحات في مجال الكهرباء بما يدعم خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منحة بقيمة مليو يورو بهدف دعم أثر البرنامج واستدامته من خلال تقديم الدفع الفني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت، أن الاتفاق يدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”، مشيدة بالمساهمة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية .
وأكدت «المشاط»، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان كنموذج تطبيقي لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والمبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية بين مصر وفرنسا تبلغ قيمتها نحو مليار يورو في قطاعات النقل والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والزراعة والصحة والبيئة ودعم الموازنة، وكانت مصر قد وقعت مذكرة التفاهم حول الشراكت الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال 2019 وبمقتضاها تقدم الوكالة مليار يورو لدعم المشروعات التنموية خلال الفترة من 2019-2023.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الاتفاقيات الموقعة في قطاع الكهرباء تدعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر أربعة أهداف محورية الأول هو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وتعزيز الصناعة والابتكار، والإنتاج والاستهلاك المستدام، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مؤكدة سعي الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الاتفاقية الأولى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم من خلالها توفير 182.9 مليون يورو للمساهمة في تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من خلال إنشاء وتحسين 5 محطات فرعية، بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن توفير منحة بقيمة 150 ألف يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم بناء القدرات الداخلية .
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من القطاعات التنموية الحيوية على مستوى مصر، لاسيما في قطاع البنية الأساسية، والنقل والطاقة والاتصالات ودعم القطاع الخاص، حيث جاءت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خلال العام الماضي وذلك للعام الثالث على التوالي.
وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلا يصل إلى أكثر من 7 مليارات يورو في 120 مشروعًا في البلاد منذ هذا التاريخ.
في سياق متصل أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية تم توقيعه خلال يونيو الماضي، ويستهدف تقديم برنامج تمويلي لحكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ 150 مليون يورو، لتنفيذ الإصلاحات في مجال الكهرباء بما يدعم خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منحة بقيمة مليو يورو بهدف دعم أثر البرنامج واستدامته من خلال تقديم الدفع الفني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت، أن الاتفاق يدعم أهداف الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها حكومة جمهورية مصر العربية في أكتوبر 2016، والتى تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية “النمو الأخضر”، مشيدة بالمساهمة التي تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية .
وأكدت «المشاط»، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان كنموذج تطبيقي لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والمبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الحالية بين مصر وفرنسا تبلغ قيمتها نحو مليار يورو في قطاعات النقل والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والزراعة والصحة والبيئة ودعم الموازنة، وكانت مصر قد وقعت مذكرة التفاهم حول الشراكت الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال 2019 وبمقتضاها تقدم الوكالة مليار يورو لدعم المشروعات التنموية خلال الفترة من 2019-2023.
